چرا فیش حقوق مدیران دولتی در خرداد منتشر نشد؟
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۳۵۸۱
طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های مشمول ماده (۲۹) از خرداد ماه امسال موظف به انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد مقامات و مدیران بودند که هنوز این امر اجرایی نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، طبق بخشنامه اجرایی انتشارعمومی فیش حقوقی مدیران، قرار بر این بود که از دهم خرداد انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مدیران دستگاههای اجرایی آغاز شود و این در حالی است که بسیاری از این شرکت ها از انتشار این لیست و بارگزاری آن در سامانه برای دسترسی عموم خودداری کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر شفاف‌سازی اطلاعات پرداخت کارکنان دستگاههای اجرایی کشور نوزدهم اردیبهشت ماه صادر شده بود.
این بخشنامه برای اجرای اصل شفاف‌سازی (از اصول 12گانه دولت مردمی) برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی و همچنین ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مشخص بودن میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌ها صادر و در آن تأکید شده که از این پس، اطلاعات حقوق و مزایای این افراد باید بر اساس ضوابط مشخصی، به‌صورت عمومی منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.
طبق بخشنامه مذکور، قرار بود که در تاریخ دهم هر ماه، اطلاعات پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و هم‌ترازان آن‌ها که مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هستند، در ماه قبل که با مسئولیت بالاترین مقام و تأیید بالاترین مقام مجاز هزینه (ذی‌حسابان، مدیران مالی یا عناوین مشابه) دستگاههای اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری شده است و به‌صورت عمومی منتشر شود.
این درحالی است که ما شاهد چنین اتفاقی نبودیم و طبق گفته موسی بزرگ اصل رئیس سازمان حسابرسی تا کنون مدیران 90 شرکت دولتی معرفی شدند که بسیاری از این شرکت ها از بارگزاری اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مشمولین این بخشنامه در سامانه خودداری کرده اند در نهایت برای آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.
سوالی که در اینجا به جد افکار عمومی را درگیر می کند این است که چرا با وجود بخشنامه و ابلاغیه ای که در این راستا صادر شده است، همچنان شرکتهای دولتی از ایجاد شفافیت و اعلام عمومی حقوق مدیران خود سرباز می زنند؟ از سوی دیگر وعده انتشار فیشهای حقوقی مدیران سازمانها، دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت چه زمانی محقق خواهد شد؟
در نهایت سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا با توجه به صدور چنین بخشنامه ای و عدم اجرای آن توسط برخی شرکت ها، برخلاف انتظار عمومی که برخورد قاطع و جدی با متخلفان را داشته، شاهد چنین برخوردی نبوده و حکم منع تعقیب برای مدیران این شرکت ها صادر شد؟
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۳۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای اسلامی بازوی مشورتی برای مدیران کشور
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: شورای اسلامی را باید بازوان مشورتی برای مدیران و تسهیل گری قوی در همه زمینه‌ها در کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، بهمن میری، امروز _پنجشنبه، سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز شوراها اظهار کرد: شورای اسلامی را باید بازوان مشورتی برای مدیران و تسهیل گری قوی در همه زمینه‌ها در کشور دانست، شاید نام شورای اسلامی چهارمحال‌وبختیاری در گذشته کمتر شنیده می‌شد؛ اما در دوره ششم با انسجام مثال زدنی، ارتباطی تعاملی و سازنده با مسئولان استانی گامی مؤثر در جهت احیای شورای استان برداشته شد.
وی افزود: در این دوره شورای اسلامی استان، بیش از ۲۰۰ جلسه رسمی با مسئولان استانی و کشوری برگزار شد سه هزار نامه به مسئولان و دستگاههای اجرایی زده شد و هزار و ۵۰۰ مصوبه اجرایی اتخاذ شد. همچنین ۱۴ دوره آموزشی در سطوح مختلف شورایی برگزاری شد و تفاهم نامه‌هایی با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در استان ایجاد شد.
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به دستاوردهای این شورا عنوان کرد: بیش از ده طرح در شورای استان چهارمحال‌وبختیاری تدوین، تصویب و به شورای عالی کشور ارسال شد، حال باید با افتخار بگوییم این طرح‌ها در انتظار برای تبدیل به قانون در مجلس شورای اسلامی است.
کد خبر 750160
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد